چرا دلار ۱۵۴ هزار تومانی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؟
امروز میخواهیم یکی از مهمترین آمارهای اقتصادی کشور را بررسی کنیم؛ آماری که شاید در هیاهوی اخبار سیاسی و نوسانات بازار گم شده، اما تأثیر آن بر تورم و نرخ ارز ماندگارتر از هر توافق موقتی است. موضوع بحث ما کسری بودجه، چاپ پول، و بحران درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ است.
بودجه ۱۴۰۵؛ کمترین وابستگی به نفت، بیشترین اتکا به مالیات
بودجه امسال با رویکردی ساختاری بسته شد: سهم نفت کاهش یافت و مالیات به ستون اصلی تأمین منابع تبدیل گردید. این در شرایط عادی یک سیاست مترقی و ضدتورمی محسوب میشود؛ کاهش وابستگی به درآمدهای بیثبات نفتی و اتکا به منابع پایدار مالیاتی. اما یک سوال اساسی مطرح است: در شرایط جنگی، رکود کسبوکارها، و فلج شدن بخشهای مولد اقتصاد، آیا دولت میتواند این اهداف بلندپروازانه مالیاتی را محقق کند؟
سیگنال هشدار از دل آمار مالیاتی
برای پاسخ به این سوال، به سراغ دادههای واقعی میرویم. مقایسه درآمدهای مالیاتی دو ماهه اول ۱۴۰۵ با دو ماهه اول ۱۴۰۴ نشان میدهد که:
درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۹.۵ درصد کاهش یافته است.
این آمار از چند جهت نگرانکننده است:
۱. کاهش در شرایط تورمی: در اقتصادی که تورم به سه رقمی شدن نزدیک میشود، کاهش درآمدهای مالیاتی اسمی به معنای سقوط واقعی بسیار بزرگتر است. یعنی بنگاهها و افراد نهتنها سود نکردهاند، بلکه توان پرداخت مالیات سال قبل را هم ندارند.
۲. شکاف در بودجه: وقتی مالیات که ستون بودجه امسال است ۲۹.۵٪ عقب میافتد، دولت برای جبران کسری بودجه به دو مسیر کشیده میشود: استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) یا فروش اوراق بدهی (که آن هم نهایتاً به پایه پولی فشار میآورد).
۳. آمار نقدینگی تأیید میکند: نقدینگی بهمنماه با رشد ۳.۵٪ ماهانه و ۴۷.۳٪ سالانه به ۱۴,۶۴۰ همت رسید. و نکته مهمتر: آمار اسفند هنوز منتشر نشده است. با توجه به اوج تنشهای نظامی و هزینههادر اسفند، بهاحتمال قوی آمار اسفند جهش بزرگتری را نشان خواهد داد.
اضافه کردن بُعد فراموششده: افت تولید ناخالص داخلی (GDP)
در کنار کسری بودجه و رشد نقدینگی، یک متغیر کلیدی دیگر نیز باید در ارزشگذاری دلار لحاظ شود: افت GDP کشور. تخریب زیرساختهای صنعتی (پتروشیمیها، فولادسازان)، توقف صادرات نفتی و غیرنفتی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تولید، همگی به معنای کوچکشدن کیک اقتصاد ایران است.
در نظریه مقداری پول رابطه به این صورت است:
MV = PY
(نقدینگی × سرعت گردش پول = سطح قیمتها × تولید واقعی)
حال اگر M (نقدینگی) ۴۷٪ رشد کند و Y (تولید واقعی) منقبض شود، فشار بر P (سطح قیمتها و نرخ ارز) دوچندان میشود. به زبان ساده: پول بیشتر شده، ولی کالای کمتری برای خرید وجود دارد. نتیجه این معادله، جهش قیمتها و افزایش نرخ ارز در بلندمدت است.
پس تکلیف دلار چه میشود؟
در هفتههای اخیر، دلار به دنبال اخبار تفاهمنامه و کاهش تنشهای سیاسی تا محدوده ۱۵۴ هزار تومان نیز کاهش یافت. بسیاری این اصلاح را نشانه بازگشت ثبات دانستند. اما آیا این قیمتها با واقعیات اقتصادی همخوانی دارد؟
بیایید پارامترهای کلیدی را مرور کنیم:
- رشد نقدینگی: ۴۷٪
- افت GDP: حداقل ۵ تا ۱۰٪ (بر اساس برآوردهای غیررسمی از میزان تخریب صنایع)
- کسری بودجه ناشی از افت ۲۹.۵٪ درآمدهای مالیاتی
- تورم نقطهبهنقطه که همچنان در کانال صعودی است
با این پارامترها، دلار ۱۵۴ هزار تومانی صرفاً یک واکنش هیجانی به اخبار سیاسی است، نه یک تعادل اقتصادی پایدار. بله، ریسک جنگ کاهش یافته و این یک سیگنال مثبت است. اما ریسکهای اقتصادی (کسری بودجه، چاپ پول، رکود تولید) به قوت خود باقی هستند و حتی تشدید هم شدهاند.
نتیجهگیری تحلیلی:
تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشوند، تا زمانی که نظام درآمدی دولت از مالیاتِ تولیدِ در حالِ سقوط تأمین میشود، و تا زمانی که توافق کامل، جامع و پایدار شکل نگیرد، این قیمتهای دلار (حول و حوش ۱۵۴ هزار تومان) جای تأمل جدی دارد. کاهشهای اخیر بیشتر ناشی از هیجان روانی و تخلیه حباب ترس است تا بهبود بنیادین متغیرهای کلان اقتصادی.
بازار ارز در بلندمدت خودش را با واقعیتهای اقتصاد تطبیق میدهد. واقعیت امروز اقتصاد ایران، تورم ۴۷ درصدی، کسری بودجه ساختاری، و افت تولید است. هیچکدام از اینها با دلار ۱۵۴ هزار تومانی جور درنمیآید.
سیاست میتواند یک روزه قیمتها را جابجا کند، اما اقتصاد برای تخلیه حباب سیاست، صبور و بیرحم است.